وكان وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين أعلن، السبت، عن أن "متعهدي رفع النفايات استأنفوا عملهم بعد نقاشات طويلة معهم في اليومين الماضيين حول عقودهم مع مجلس الانماء والاعمار وبلدية بيروت خصوصًا لجهة تعديل قيمة أجور العمال"، مشيرًا إلى أنَّ "هذا حق لهم مع التضخم الحاصل وكذلك كلفة المحروقات".

وفي تصريح لموقع العهد الإخباري، لفت رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام إلى أن "فرق الاتحاد ستتصدى بشكل سريع للتخفيض من تكدس النفايات في الطرقات"، وكشف أن "شركتيْ رامكو وسيتي بلو ستعاودان إزالة النفايات بعد متابعات حثيثة من وزيري البيئة والداخلية واتحاد الضاحية وبلدية بيروت"، مبيّناً أن "خلال الفترة السابقة عمد الاتحاد إلى استئجار الآليات والكادر البشري لكنس الشوارع، مؤكداً أنَّ الدولة ألقت بمسؤولياتها على البلديات لتتحمل ما يفوق طاقتها".

وفي حديث مع الموقع نفسه، أوضح رئيس بلدية الغبيري معن الخليل أن "قدرة اتحاد الضاحية على التصدي لهذه الأزمة تكفي لمدة أسبوع، لأنَّ العملية تحتاج إلى كادرٍ بشريٍ ضخم وإمكانياتٍ ماليةٍ كبيرة"، مشيراً إلى أنه "يجري استئجار آليات مخصّصة لرفع النفايات على نفقة الاتحاد أو استعارتها من شركة سيتي بلو"، وأضاف أن "البلديات لا تزال تنتظر قراراً رسمياً لعودة الشركتين لتنفيذ مهامهما حتى تتوقف عن كنس ورفع المخلفات، إضافة إلى الحلول التي يجب على الدولة اللبنانية تقديمها لتسوية عقود موظفي سيتي بلو ورامكو المحقة".

وفي اتصال مع موقع العهد، رأى رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور أن "البلديات والأهالي يدفعون ثمن الخلاف الحاصل بين الشركتين ومجلس الإنماء والإعمار، فتتكدس آلاف الأطنان في الشوارع مسببةً كماً هائلاً من الأضرار"، وأكد أن"نحن لبينا النداء ونعمل بكل طاقاتنا وبامكانياتنا المتواضعة لإزالة النفايات، وخصصنا فريقاً مع عدّة آليات، ولكن ما يتم رفعه ضئيلٌ جداً مقارنةً بكمية المخلفات، فليس بإمكاننا أن نحل محل شركات مخصصة لهذه الأعمال وليس لدينا المقومات لذلك ولو عملنا على مدار الـ24 ساعة"، 

وكشف منصور أن "خلال بضع ساعات تتراكم النفايات كما لو أنها لم تُرفع لأن المنطقة يقطنها مئات الآلاف وليس لدينا إلا 4 آليات فقط"، واعتبر أن الحل الوحيد هو بفك الإضراب كاملاً لتعود الأمور إلى ما كانت عليه، لأن ليس جميع العاملين في شركتي سيتي بلو ورامكو يريدون العودة إلى العمل خصوصاً سائقي الشاحنات"، واصفًا مشهد الطرقات بـ"المخزي" لعدم قدرة الإدارات المعنية بإنهاء هذه الأزمة على التوصل إلى حل لإزالة النفايات.