طلبت بموجبه التعميم على "كافة الجهات المانحة والمنظمات الدولية بوجوب الالتزام في المشاريع الممولة من قبلها باحكام قانون حماية البيئة وبالزامية اجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي او تقييم الاثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة، وعدم المباشرة بتنفيذها الا بعد مراجعة وزارة البيئة لهذه الدراسات".

وطلبت في كتابها، ابلاغ مضمون هذا التعميم إلى "كافة الجهات القضائية والامنية والادارية المختصة لاعتبار موافقة وزارة البيئة على دراسة الاثر البيئي جزء اساسي من متطلبات اي مشروع خاضع لهذا الموجب، وايقاف اي اشغال لا تراعي هذه الشروط، بالاضافة الى ضرورة تفعيل تطبيق الاحكام الجزائية المنصوص عنها في المادة 58 من قانون البيئة".