وجرى ذلك بالتعاون بين بلدية زحلة - معلقة وتعنايل، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، خلال لقاء جمع رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل أسعد زغيب مع كل من وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، الممثلة المقيمة لل  UNDP ميلاني هيونشتاين، مديرة  مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الساندرا بليرماتيل.

كما تم الإستماع الى عرض لتفاصيل المشروع والفائدة المرتقبة من خلاله، بالإضافة الى عرض للصعوبات التي تواجهه، وسبل تداركها في المرحلة المقبلة.

وأشار بيان إلى أنَّه "تم تجهيز محطة التكرير من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بتمويل من الحكومة الإيطالية بهدف حماية المياه السطحية، وبالتالي الحفاظ على الأراضي الزراعية من التلوث. قبل إنشاء هذه المحطة كانت معالجة العصارة داخل المطمر تستخدم تقنية التبخر، حيث تجمع العصارة في خلية كبيرة لتخضع للعوامل الطبيعية، وعليه فإن إستبدال هذه التقنية بالمعالجة عبر محطة تكرير مياه العصارة سيسمح بالإستفادة من الخلية المستخدمة للعصارة في إطالة عمر المطمر الصحي، عبر تجهيزها لإستقبال كميات أكبر من النفايات".

وأشاد كل من وزير البيئة وممثلتا الجهة الداعمة والممولة بالمثابرة التي اظهرتها بلدية زحلة في الحفاظ على مطمرها، خصوصًا أنها ستدير المحطة بعد مرحلة إختبارية لمدة ثلاثة أشهر، وفي تأمين المعالجة الصحية المستدامة للنفايات، وهو ما اعتبر تجربة رائدة على مستوى مختلف المدن اللبنانية، وسيكون حافزًا لمزيد من الإستثمارات في هذا المطمر كمثل ما أعلنت عنه ممثلة ال UNDP عن تجهيز خلية إضافية في المطمر تتسع لنحو 18 ألف متر مربع إضافية من النفايات، بالإضافة إلى تجهيز المطمر بتقنيات توليد الطاقة البديلة التي يمكنها أن تخفض من كلفة الطاقة المستخدمة.

ولفت زغيب إلى "إجراءات إتخذت في مطمر زحلة الصحي لإطالة عمره لتسع سنوات على الأقل"، وتحدث عن "كل المراحل التي إجتازتها زحلة في الحفاظ على مطمرها الصحي، وهو المطمر الوحيد الذي لا يزال يعمل بشكل منتظم، ويعالج نفايات زحلة و26 قرية من قرى قضائها بقرار من بلديتها التي تعتبر بأن حل المشاكل البيئية لا يمكن ان يكون مجتزءا، حتى لو كان ذلك يكبدها تكاليف إضافية، خصوصاً ان بلدية زحلة لا تزال تتقاضى من بلديات القضاء مبلغ 13 دولار عن كل طن نفايات يعالج في مطمرها بناء لسعر الدولار الرسمي المحدد ب15 ألف ليرة، فيما كلفتها الفعلية تصل الى 42 دولار".

وأعرب وزير البيئة عن تفهمه "للصعوبات التي تلقيها هذه المسؤولية على البلدية"، مشجعًا على "إشراك الناس في المسؤولية من خلال رسم بسيط يجبى شهرياً لتأمين الإستدامة وخصوصا في موضوع النظافة والحفاظ على البيئة".