وذلك في فندق الكورال بيتش بحضور حشدٍ من المهتمين.

رئيس المركز الاستشاري د. عبد الحليم فضل الله لفت في الافتتاح إلى أن عمق الأزمة المالية والنقدية أفقدت البلد الصلابة المطلوبة لمواجهة التحديات الداخلية، متناولاً الأقسام المنجزة وطارحاً جملة أسئلة.

ولفت فضل الله الى انه في حال كانت الاولوية كما يوصي الاستشاري في انجاز المراحل المتبقية حتى الطيبة واستلامه من قبل المصلحة وتأجيل الاقسام الباقية حتى توفير التمويل اللازم فكيف يمكن ايصال المياه الى الاراضي والمستفيدين في الاراضي والبلدات المشمولة بالمشروع؟ وما دور البلديات في ذلك علما انه ليس مطلوبا القاء العبء على البلديات في هذه المرحلة المالية الصعبة"، متسائلا :"هل علينا انتظار انجاز 600 كيلومتر من الشبكات الفرعية وتوفير تمويل يصل الى 70 مليون دولار بعد توقف التمويل نتيجة امتناع الدولة عن دفع المستحقات؟" .

مدير عام مصلحة الليطاني د. سامي علوية شدد على أهمية الاستفادة مما أنجز من المشروع واستكماله من خلال الخطط والتشريعات، مستائلا :" الى متى ستغيّب وزارة الطاقة ما يسمى بالمخطط التوجيهي للمياه؟"، واضاف:" اليس من الاجدى استكمال عملية تصنيف الاراضي الزراعية، والبحث عن حلول تشريعية من اجل تخفيف كلفة الاستثمار وتسهيل تأمين التمويل؟".

الجلسة الأولى ترأسها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د. علي فياض فأشار إلى أن أسوأ سيناريو هو إتلاف ما تحقق من المشروع، موضحا ان الازمة المالية مع امكانات الدولة المحدودة والتعثر الاداري في متابعة الملفات كافة وانجاز شق من المشروع دون غيره، دفع بالمسؤولين الى الحاجة الماسة لاعادة تقويم الموقف برمته"، مشددا على التمسك بمشروع الليطاني حتى النهاية .  

البحث تمحور حول تقدّم العمل في مشروع الليطاني والمراحل المنجزة، وعرض المتحدثون للعقبات التي واجهت تنفيذه وكيفية حماية المشروع من التلوث.

الجلسة الثانية حملت عنوان: "إدارة المشروع: الآفاق والتطلعات المستقبلية"، وقد ترأسها عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان حيث تناول البحث المستلزمات البشرية والإدارية لإدارة المشروع وموضوع مياه الشفة ودور السلطات المحلية في تحقيق الاستدامة في استهلاك المياه، واختتمت الورشة بإذاعة الخلاصات والاقتراحات.