ولفتت الوزيرة الزين إلى أنّ الأسباب العديدة التي تقف وراء تلوّث النهر، والتي تبدأ بالملوثات الصناعية وصولاً إلى ملوّثات الصرف الصحي وغيره، تفرض مسؤوليةً تقع على جهاتٍ عدة تبدأ من وزارة الصناعة وصولاً إلى مصلحة نهر الليطاني.

وفي ما يتعلق بالحرب "الإسرائيلية" الأخيرة على لبنان ودور وزارة البيئة في خطة التعافي منها، أوضحت الزين أنها تطرقت إلى هذا الموضوع في البيان الوزاري ضمن إطارين أساسيين: الأول هو العدوان "الإسرائيلي" وأثره على البيئة بهدف وضع خطة تعافي بيئي ضمن خطة التعافي الشاملة للبلد، أما الإطار الثاني، فتناول تداعيات العدوان والدمار الذي لحق بالمباني وغيرها. وأضافت الزين: "15 مليون متر مربع هو حجم مهول، وأعتقد بأن أكبر الدول لا تملك القدرة على التعامل معه، لكننا نعمل على استثماره، وأن يكون له جدوى إقتصادية، حيث وضعناه على السكة الصحيحة مع الجهات المعنية كاتحاد بلديات الضاحية، الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، حيث تُعنى كل جهة بمنطقة معينة".

ورأت الزين أنّ موضوع إعطاء الفوائد للمواطنين اللبنانيين يؤكد عدم الرغبة بتشجيعهم على الاستثمار الاقتصادي وغيره.