واستهلت الوزيرة المؤتمر بالتأكيد أن "الخطة البيئية التي أُطلقت جاءت تأسيسية لا ترقيعية، منسجمة مع هوية الحكومة القائمة على الإصلاح والإنقاذ"، مشددة على العمل وفق رؤية طموحة وإمكانات متواضعة، في ظل شغور إداري بنسبة تقارب 70% وموازنة محدودة، ما يتطلب دعم الشركاء الدوليين.

واستعرضت الزين أبرز المحاور التي تناولتها خطة الوزارة:

أولاً، الإصلاحات البنيوية:
أعلنت الوزيرة إعادة تفعيل المسار الإداري وتحديث الهيكلية التنظيمية للوزارة، تمهيداً لعصرنة التوصيفات الوظيفية. وأشارت إلى الشروع في التحول الرقمي لتحسين الخدمات وتسريع الإجراءات، إلى جانب إعداد خارطة طريق للاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، والعمل على التزامات لبنان الدولية في الاتفاقيات البيئية.

ثانياً، الإصلاحات القطاعية:
رغم تداخل الصلاحيات بين الإدارات، حدّدت الوزارة 13 قطاعاً للتدخل، أبرزها:

- تقييم الأثر البيئي للعدوان الإسرائيلي والتخطيط للتعافي البيئي ومعالجة الأنقاض.
- إدارة النفايات الصلبة عبر مراجعة الاستراتيجية الوطنية، وتعيين هيئة خاصة، وتحسين أداء المعامل والمطامر.
- قطاع الصرف الصحي، من خلال اتفاقيات مراقبة الجودة وتأهيل محطات التكرير.
- قطاع المقالع والكسارات عبر إلغاء التراخيص العشوائية ومتابعة تحصيل الضرائب البيئية.
- البيئة البحرية من خلال إطلاق مراقبة التنوع البيولوجي وتنظيم مؤتمر بيئي بحري.
- تلوّث الهواء بإعداد دفاتر شروط لإنشاء شبكة مراقبة ومواكبة المكبات العشوائية.
- المرونة المناخية والاستجابة للكوارث بإطلاق مشاريع للحد من الحرائق وتحضير خطط للتكيّف المناخي.
- المحميات الطبيعية من خلال تقييم احتياجاتها وتحسين إدارتها وتنشيط المجلس الأعلى للصيد البري.
- دراسات الأثر البيئي عبر مواءمة المراسيم مع المعايير الدولية.
- تأسيس وحدات دفاع بيئي لحماية المناطق الهشّة.
- تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني عبر ميثاق تعاون وتمويل الجمعيات البيئية.
- دعم المواطنة البيئية بتنظيم نشاطات توعوية وتدريب الشباب والطلاب وفتح أبواب الوزارة للمتطوعين.

في ختام المؤتمر، دار نقاش بين الوزيرة والإعلاميين تناول مخاطر الجفاف، وتلوث حوض الليطاني، إضافة إلى أزمة المكبات العشوائية وآليات استرداد الكلفة في قطاع النفايات، حيث شددت الزين على أهمية التكامل بين الوزارات والبلديات والمجتمع المدني لمعالجة هذه الملفات البيئية المعقّدة.