مستشار وزير الصحة أكد أن "اليوم نحن على مفترق طريق، مفترض أن يكون تعاون من الجميع، من المجتمع، ونحن كوزارة صحة نقوم أقصى جهودنا للسيطرة على الوضع، ويجب أن نكون جديين بالمتابعة ومن المجتمع الالتزام، الأمن الصحي خط أحمر، يجب على الناس العودة للالتزام بإرشادات الوقاية، سواء المغتربين اللذين وصلوا، اللذين يجب أن لا نظلمهم كلهم، قسم صغير منهم، حالة واحدة تتسبب بمشكلة كبيرة جداً، وفي نفس الوقت الناس الموجودون في لبنان، والقطاعات التي فتحت وتعمل، يجب أن تأخذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة، وأن تكون التجمعات ضمن الضوابط اللازمة دائماً، والوضع حتى الآن، على الرغم من المؤشرات السلبية، نحن كفرق وزارة الصحة نتبع كل حالة، ونحن على مفترق طريق، ونظرياً نحاول أن نضبطها قدر الإمكان، طبعاً في حال استمرت بالطريقة السلبية نكون ذاهبين إلى موجة، في حال لا وقدرنا بالتعاون مع الجميع أن نسيطر على الوضع، نكون قد خففنا، ولم نذهب إلى الموجة الثانية". 
 
في الآونة الاخيرة، ظهر تفلت عدد كبير من المواطنين من الإجراءات المطلوبة، فأين الوزارات المعنية، حيث يؤكد زلزلي أن "بحاجة لنرفع مستوى التشدد بهذا الموضوع، وكل قطاع تقدم لأن يفتح، جلسنا مع النقابة والتجمع عنده، كان لديه تعهد بأنه سيلتزم بالضوابط خلال فتح سواء المطاعم أو المولات الكبيرة أو أي قطاع آخر، ونحن عبركم نعيد التأكيد كوزارة صحة كوزارة داخلية كبلديات، يجب أن نتشدد في هذا الموضوع ونحن قدمنا مقترح، وهناك  توجه لفرض غرامات مالية للحد من هذا الموضوع والالتزام به".    

وزير الصحة لوّح بالعودة إلى اتخاذ رزمة جديدة من الإجراءات لوضع حدّ لانتشار فيرورس كورونا، وهي على مستويين وفق د. زلزلي الذي كشف أن الإجراءات تشمل "حجر لأبنية أو شقق أو أحياء أو قرى صغيرة حيث يوجد انتشار كبير، وهناك فرض غرامات وممكن توقيف بعض المسببين لأنها قد تعتبر جريمة". وأشار إلى أن موضوع سير السيارات وفق نظام "المفرد والمجوز" قد يعاد تطبيقه في حال قرر ذلك مجلس الوزراء.

منع الدخول في موجة جديدة من فيروس كورونا تقع على عاتق الجميع، وعليهم مسؤولية التعاون للحد من انتشار هذا الوباء.