
نحو مزيدٍ من الإجراءات تتجه البلاد في ضوء الأعداد الكبيرة التي تسجلها جائحة "كورونا" في مختلف المناطق اللبنانية وخروجِ الأوضاع عن سيطرة الدولة والأجهزة الطبية في وزارة الصحة على حد سواء،
وإزاء ذلك بات الإقفال ضرورياً للحدّ من تفشي هذا الوباء وانتشارِه على نطاق واسع.
وفي السياق، تعقد اللجنة الوزارية المكلفة بملف "كورونا" اجتماعاً لها عند الواحدة من ظهر اليوم بحضور الوزراء المعنيين لمناقشة توصيات لجنة "كورونا" عشية انعقاد المجلس الأعلى للدفاع للبحث في ما يمكن إصداره من توصيات إلى الحكومة بعد تفشي وباء "كورونا" في لبنان.
وزير الداخلية العميد محمد فهمي أكد أن الوزارة انتقلت إلى مرحلة الحزم والحسم في التعامل مع المخالفين لقواعد الوقاية الصحية والسلامة العامة في مواجهة "كورونا" بعد تفشي الفيروس على نطاق واسع في الأيام الأخيرة.
وفي حديثٍ لصحيفة "الجمهورية"، كشف فهمي أنّه جرى أمس الأول تنظيم 1117 محضر ضبط في حق أشخاص لا يرتدون الكمامات ومؤسسات لم تتقيّد بالشروط الصحية الضرورية، وأوضح أنّ العقوبة لن تقتصر على الغرامات المالية بل ستجري أيضاً الإحالة إلى القضاء، ملوّحاً بإمكان تطبيق إجراء الإخضاع في الأمن العام في حق كل مقيم لا يرتدي الكمامة وكل وافد لا يتقيّد بالتعليمات أو يضلّل الدولة من خلال إعطاء رقم هاتفي أو عنوان سكن خاطئ، موضحاً أنّ "الإخضاع" يعني منع المخالف حتى إشعار آخر من الاستحصال على جواز السفر أو المعاملة العائدة إلى العاملة المنزلية أو حتى بطاقة الهوية.
صحيفة "الجمهورية" نقلت عن أوساط السراي الحكومية قولها إنه سيجري اليوم درس كل الخيارات الممكنة لمواجهة تفاقم خطر "كورونا"، على أن يتمّ رفع التوصيات إلى مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء اللذيْن يجتمعان غداً الثلاثاء لاتخاذ التدابير الضرورية. وكشفت هذه الأوساط أن هناك خيارين على الطاولة: الأول يذهب في اتجاه ترك نظرية "مناعة القطيع" تأخذ مجراها على أساس أنّ الأولوية هي للوضع الاقتصادي الذي لا يتحمّل إقفال البلد مجدداً، والثاني يعطي الأولوية لتعزيز المناعة الصحية خشية من فقدان السيطرة على الوضع إذا استمر ازدياد عدد الإصابات وعندها نخسر معركتي الاقتصاد والصحة. وأوضحت المصادر أن ما بات محسوماً هو التشدّد في إجراءات الوقاية مع ما يمكن أن يرتبَه ذلك من عودة إلى وقف أو تقليص النشاط في بعض القطاعات، لافتة إلى أنّ القرارات النهائية تتوقف على ما سيؤول إليه البحث بين المعنيين اليوم.
صحيفة "اللواء" نقلت عن مصادر معنية معلومات تفيد بأن ثمة اتجاها لإقفال البلد لمدة اسبوع وليس اسبوعين طالما أن هناك عطلة عيد الأضحى، مشيرة إلى أنه تردد أن ثمة من اقترح خلال اجتماع لجنة متابعة "كورونا" إقفال المطار لأسبوع لكن صُرف النظر عنه لأكثر من سبب يتصل بالاقتصاد وإدخال الـFresh Money".
صحيفة "البناء" نقلت عن مصادر طبيه تحذيرها من أنه ما لم يجر إعلان الإقفال الشامل مجدداً مدة أسبوعين على الأقل لاستعادة السيطرة على التفشي واحتوائه، فإن الآتي سيكون كارثياً، لأن بلوغ مرحلة الحد الأقصى للاستيعاب في المستشفيات لن يمر بسهولة.