واوضح وزير الصحة ان "​الاتصالات​ مستمرة مع ​الدول العربية​ والاوروبية لتأمين المساعدات الطبية ل​لبنان​ ويتم التنسيق لتوحيد اللوائح حسب الاولويات وقد بدأت تصل الحاجيات المطلوبة، وما هو مطلوب اليوم اقامة ​المستشفيات​ الميدانية في مناطق العاصمة"، لافتا إلى ان " ​قيادة الجيش​ تحدد اين ستضع المستشفيات العسكرية ونحن نحدد أين سنضع المستشفيات المدنية".

وأوضح حسن ان "​مجلس الوزراء​ أصر على الاقامة الجبرية للمسؤولين عن ملف المرفأ من عام 2014 ليعرف اللبناني انه سيتم محاسبة المسؤولين، وهذه اشارة ودلالة على ان القانون سيكون له الصوت الغالب في هذا الموضوع".

الى ذلك، اوضح حسن انه سيتم تقسيم المستشفيات الميدانية ليخدم قسم منها المصابين بانفجار بيروت، والقسم الاخر سيكون مخصص لمرضى المستشفيات الاربعة التي تضررت بالكامل، اضافة الى مستشفيات ميدانية مخصصة لاصابات​ كورونا"، معربا عن تخوفه من "ان اسعاف الجرحى بعيد الانفجار وفقدان مستلزمات ​الوقاية​ قد يكون له الاثر السلبي على ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا الذي قد نشهده خلال الاسابيع المقبلة ".