بعد دعوة أصحاب القطاع السياحي من مطاعم وفنادق إلى الفتح ضمن الشروط الصحية المتفق عليها، فالاستهتار قد يودي بنا إلى عواقب وخيمة".

ورأى أن "قرار الإقفال والتعبئة العامة ليس صادراً عن وزير الصحة وحده، بل بناء على توصية من منظمة الصحة العالمية ونقابة الأطباء والجمعيات المعنية". وقال: "صحيح أن الوضع الاقتصادي - الاجتماعي مزرٍ، ولكن صحة المواطن تبقى أولوية في ظل إمكانات علاجية محدودة في القطاع الاستشفائي، ومعلوم بأن الأسرة المخصصة لمرضى كورونا في المستشفيات أصبحت جداً محدودة، والمستشفيات الميدانية لا تفي بالغرض وهي غير مؤهلة لعلاج مرضى كورونا".

وختم بالقول: "بالنتيجة، المواطن هو المسؤول عن صحته أولاً وأخيراً، وعليه التعاون مع القطاع الصحي لضمان صحته وإلا".