وتم تضمين الخطة توقعات واحتمالات بحيث يتم تطويرها في شكل تصاعدي وسريع عندما تستدعي الحاجة المزيد من المواكبة الصحية والإستشفائية.

وشدد الوزير حسن على ان " الاجتماع يأتي تحت عنوان واحد هو دعم السجناء صحيا ونفسيا ولوجستيا، مؤكدا ان السجين مواطن يتمتع بكامل حقوقه، ومن الواجب أن يحظى بمواكبة عامة صحية وطبية كما قانونية وعدلية وقضائية بهدف تخفيف الإكتظاظ واتخاذ الإجراءات المساعدة على تقليص خطر انتشار الوباء بين السجناء"، متمنيا على السلطات ذات الصلة إتخاذ قرارات جريئة في هذه المرحلة الحساسة من إنتشار الوباء في البلد.

ولفت الوزير حسن الى ان " المجتمعون اتفقوا على التعاون لتأمين التغطية الطبية والرعاية الصحية الضرورية لجميع السجناء، وذلك ضمن خطة طوارئ وضعتها إدارة السجن الطبية لتأمين العزل للحالات الخفيفة والمتوسطة، أما الحالات التي تظهر عوارض متقدمة فسيتم إخلاؤها تمهيدا لعزلها في مراكز إستشفائية عديدة متاحة أو إدخال أصحابها إلى غرف وأقسام العناية الفائقة في المستشفيات".

وشدد وزير الصحة العامة على أن "حق السجناء يماثل حق أي مواطن طليق". وقال: "إن عامل الوقت مهم بالنسبة إلينا، وتسجيل الإصابات بشكل تصاعدي يحتم تفاعل الأطراف المعنيين جميعا وتسريع الخطوات دون التسرع".