“إنفاذاً لقرار وزير الداخلية رقم 1250 تاريخ 2020/10/11 المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات الكورونا فيها، وحيث شمل القرار 169 بلدة وقرية في مختلف الأقضية اللبنانية ومنها بلدتي برج البراجنة وحارة حريك. نحيطكم بما يلي:

1 –    تقفل بشكل كامل إعتبارا من الساعة 6:00 صباحا من يوم الاثنين 2020/10/12 ولغاية الساعة 6:00 من صباح يوم الاثنين 2020/10/19 القرى والبلدات المذكورة في الجدول المرفق لقرار وزير الداخلية ومنها برج البراجنة وحارة حريك، ويتوقف العمل في كافة الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة الموجودة ضمن النطاق البلدي .

2-   تلغى كافة المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها … كما تقفل دور العبادة وتلغى المناسبات الدينية .

3 –   يستثنى من الاقفال القطاعات التالية :

1 –   القطاع الصحي : – المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات وموظفوها / شرط التقيد بإجراءات

الوقاية والسلامة العامة .

–   مستودعات توزيع الأدوية والمعدات الطبية ومواد التعقيم

2-    قطاع الغذاء : – مراكز ومحلات بيع المواد الغذائية ( سوبر ماركت – الميني ماركت – الخضار والفواكه – ملاحم – مسامك – دواجن – بيع مياه الشرب – بيع العصير )

–   الأفران : بيع الخبز على أنواعه – وأفران المناقيش . – مزارع الأبقار والدواجن .

–   مستودعات توزيع المواد الغذائية بالجملة .

3 –   أسواق الجملة : الخضار – الفواكه – السمك – اللحوم – الدواجن .

4 –  قطاع الصناعة : – مصانع الأدوية والمواد الغذائية ومواد التعقيم والتطهير والإسمنت والزجاج .

–   المطاحن الكبرى .

5 –   مراكز ومباني المؤسسات الإعلامية وموظفوها .

6-   مستودعات توزيع المحروقات والغاز وتعبئة قناني الأوكسيجين .

7-   الضمان الاجتماعي وفروعه في كافة المناطق اللبنانية .

8 –   مراكز البلديات والشرطة البلدية .

9 –   تـقـفـل المدارس والمؤسسات التربوية ويحظر على الإداريين والموظفين والمعلمين والتلامذة الانتقال الى مراكز عملهم طيلة فترة الأغلاق .

10-    على المواطنين وجوب التزام منازلهم وعدم التجول والاختلاط ، وإلزامية وضع الكمامة لتغطية الفم والأنف عند اضطرارهم للتنقل .

ملاحظات هامة :

–   يشترط في كل ما ورد أعلاه التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من وضع الكمامة والتباعد وعدم التجمعات والتعقيم .

–   الاعتماد قدر الإمكان على خدمة الدليفري .

ستقوم الشرطة البلدية وشرطة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والقوى الأمنية بتطبيق هذا القرار وتنظيم محاضرضبط بحق المخالفين وفقا للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء”.