إلى ذلك، أمهلت نقابة مستوردي المستلزمات الطبية مصرف لبنان مدّة 48 ساعة، قبل اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً بعد التعميم الأخير الذي يفرض على الشركات المستوردة سداد المبالغ المتوجّبة عليها للمصرف بالليرة اللبنانية نقداً، لا بموجب شيكات مصرفية أو حوالات، مرجحةً أن يكون القرار وقف الاستيراد لعدم توفر المال النقدي.

وفي هذا الإطار، حذرت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، في حديث لصحيفة "الأخبار"، من أنّنا أمام كارثة جديدة تتمثل بمسألتين، أولاهما أن الأموال العائدة للشركات محتجزة في مصرف لبنان منذ أكثر من أربعة أشهر وهي تبلغ 40 مليون دولار ومعها أكثر من خمسين مليار ليرة تأمين مجمّدة، وثانيهما أن الجهات التي تتعامل معها الشركات تدفع فواتيرها بواسطة شيكات مصرفية لا نقداً، وغالبيتها الجهات الضامنة والمستشفيات، وبالتالي من يتقاضى شيكات مصرفية لا يمكنه الدفع نقداً.

إلى ذلك، أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن المستشفيات بدأت منذ أول من أمس بإلغاء حجوزات عددٍ من العمليات بسبب مطالبة المستوردين بالدفع لهم نقداً. وسأل هارون: "كيف يمكن أن ندفع نقداً فيما فواتيرنا نقبضها بشيكات مصرفية؟ وكيف يمكننا أن ندفع للدولة إن كانت هي لا تدفع مستحقاتنا؟".