الأمر الذي رأت فيه لجنة الصحة النيابية عدم وجود إقفال ولو جزئياً حتى، وفق ما أوضح لإذاعة النور رئيس اللجنة د. عاصم عراجي، لافتا الى ان الاستثناءات التي اعطيت للقطاعات ستؤدي الى عدم ضبط للاقفال، حيث لن يكون له اي نتائج تذكر ولن يحد من ارتفاع الاصابات.

الخيار الوحيد المفيد هو الإقفال الكلي خصوصاً أن القطاع الصحي بدأ يُستنزَف، حيث شدد عراجي على ضرورة ان يكون الاقفال كاملا وتاما كما فعلت الدول الاوروبية لان الطواقم الطبية في لبنان لا قدرة لها على استيعاب اعداد كبيرة من المصابين كما اوروبا.

وحذر عراجي من ان السلالة البريطانية لفيروس كورونا قد اصبحت موجودة في لبنان في ظل ارتفاع اعداد المصابين بشكل سريع .

عراجي يتوقف عند ذريعة الوضع الاقتصادي ويرى أنه يتوجب على الدولة مساعدة الفقراء، لافتا الى ضرورة اعطاء مساعدات مادية للعائلات اللبنانية حيث ان جميع الدول التي قامت بتطبيق الاقفال العام قدمت مساعدات لشعوبها .

واكد عراجي ان تطبيق الاقفال العام التام يجب ان يترافق بتقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين .

أمام هذا الواقع والاختلاف في وجهات النظر حيال كيفية إنجاح الإقفال، تأتي مسؤولية المواطنين أولاً وأخيراً ومدى جديتهم في الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى يتمكن الجسم الطبي من مساعدة المصابين وللحد من انتشار الوباء أكثر في المجتمع اللبناني.