واشار الوزير حسن خلال مقابلة صحفية الى ان " قرار الإقفال في نهاية أيلول سيرتكز إلى معيارين: المنحنى الوبائي والعدد المتوافر من أسرة العناية الفائقة، فإذا بقيت الإصابات تصاعدية سيتم طرح الإقفال على اللجنة، وهو ليس من صلاحية الوزارة وحدها".

وعن الدواء الإيراني، شدّد حسن على أنه يستوفي الشروط اللبنانية، مشيرًا إلى أن الأزمة الحاصلة تُجبر لبنان على طلب المساعدة من أصدقائه، وأضاف "إذا كان الدواء الإيراني موجود في السوق فهذا يعني أنه مستوف للشروط ويمكن أن يأخذه المواطن على مسؤولية وزارة الصحة".

 ولفت حسن إلى أن "التشكيك بقرار الإستيراد الطارئ والتسجيل السريع سببه حرب واضحة تخاض ضد القرار لأن كارتيلات الأدوية متضررة جدا منه".

حسن أوضح أن "وزارة الصحة عندما دخلت لتراقب عملية استيراد الدواء حصلت المشكلة مع مصرف لبنان"، داعيًا المصرف إلى اتخاذ القرار بمفرده واستيراد الدواء بأسرع وقت.

وحول تفاقم أزمة الدواء وغيابها في الصيدليات، قال "يجب أن يكون هناك محكمة دولية أممية لمقاضاة مفتعلي أزمات الدواء".

وكشف أن "هناك شركات لإستيراد الدواء يفتح لها اعتمادات بطريقة استنسابية"، مُعربًا عن خشيته في أن يتم الضغط على الناس بالدوا