هذه الصرخة جاءت خلال مؤتمر صحافي عقد في قاعة المستشفى حيث تلا البيان  باسم ادارة واطباء وموظفي المستشفى عضو مجلس الإدارة المحامي خليل ابو سعد بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسن الخوير، مدير المستشفى الدكتور ياسر عمار، طبيب قضاء راشيا الدكتور سامر حرب عضو مجلس الادارة الدكتور وسيم يونس  المدير الطبي في المستشفى  الدكتور ربيع أبو شامي وحشد من الاطباء والطاقم الاداري والتمريضي  الموظفين.
وجاء في البيان:
"منذ العام 2014 استلمنا ادارة هذه المؤسسة ، و بدأنا ورشة النهوض و التطوير و معالجة الازمات المتراكمة حتى وصلنا الى مرحلة تقديم الخدمات الطبية ، فطالت هذه الخدمات أبناء مناطق راشيا و حاصبيا و البقاع الغربي.
ومن خلال دعم وزارة الصحة استطاعت المستشفى تطوير معدّاتها و اصبحت ضمن المستشفيات القلائل التي لديها جهاز petscan  وافتتحت اقسام جديدة (قسم غسيل الكلى ، قسم تمييل القلب و قسم علاج الاورام السرطانية ...الخ) كما واستطاعت هذه المؤسسة تقديم خدمة اجراء عمليات القلب المفتوح للبالغين و للأطفال.
هذا التطوّر في تقديم الخدمات الطبية رافقه تطوّر في تأمين رواتب العاملين في المؤسسة وتأمين الاستقرار المادي لهم، واستطعنا الصمود امام الوضع الاقتصادي وتأثيره على ثمن المواد الطبية.
رغم مواجهة جميع هذه الصعاب، استدعى وضع تأمين الطاقة اطلاق صرختنا عالياً، لأنّ صمود هذه المؤسسة مهدّد بصورة كبيرة امام موضوع الكهرباء، ما يستجوب شرح هذا الامر للجميع ووضعه بتصرّف المعنيّين لأنّ الخطر محدق وكبير ويتمثّل في اقفال هذه المؤسسة اذا لم تتأمّن المعالجة السريعة و الجديّة.
وفي الواقع بادرت هذه المؤسسة الى الاستحصال على قرار قضائي من حضرة القاضي المنفرد المدني في راشيا قضى بإلزام مؤسسة كهرباء لبنان تأمين الكهرباء من معمل الليطاني الى المستشفى بصورة دائمة. 
و أصبح هذا القرار نافذاً، لكن مؤسسة كهرباء لبنان امتنعت عن التنفيذ بذريعة ترتب مستحقات مالية على المستشفى، فبادرنا فوراً إلى طلب تقسيط اي متأخرات، وبالفعل باشرنا ذلك بانتظام، عندها واجهتنا مسألة تأمين الخط الكهربائي أي الوصلة من آخر نقطة يصل إليها خط الليطاني في منطقة السماح إلى المؤسسة، فبادرنا أيضاً إلى تأمين وتنفيذ هذه الوصلة على عاتقنا ووصل خط الكهرباء مباشرة الى محطة الكهرباء في المؤسسة، ونحن بانتظار الرأي القانوني من المرجع المختص لتحديد الجهة المترتّب عليها تسديد كلفة هذه الوصلة أو توزيع النسب بين المؤسسة وكهرباء لبنان.
إذاً، أصبح خط الكهرباء على باب هذه المؤسسة وينتظر القرار برافع القابس من معمل الليطاني ليس الّا. والخطر بهذا الصدد انّه اذا لم يتّخذ القرار بذلك ، فإنّنا نؤمّن التيار الكهربائي من مولّدات المؤسسة الخاصة  ، وبالنظر لارتفاع اسعار المحروقات ، فإنّ كلفة تأمين التيار الكهربائي من مادة المازوت فقط تبلغ ستماية و ثمانين مليون ليرة لبنانية شهرياً اذا لم يرتفع مجدّداً سعر هذه المادّة، وهذا يفوق قدرة المؤسّسة على مواجهته و تحمّله. واذا كنّا كإدارة نجحنا في تطوير هذه المؤسسة و تأمين استمرارية العمل فيها وتجصينها بوفر مادّي للطوارئ، فإنّ هذه الاستمرارية مهددة ، وهذا الوفر يتناثر و ينتهي خلال شهر او شهرين على ابعد تقدير اذا لم نستطع تأمين الكهرباء من معمل الليطاني.
اذاً نحن أمام قرار لا ندري من يوقفه، ولا ندري ما هو المطلوب لاتخاذه، فيرفع القابس في معمل الليطاني وتصل الكهرباء إلى المستشفى ونستطيع الاستمرار في العمل وتأمين الخدمة الطبيّة لأهلنا في راشيا و البقاع الغربي و حاصبيا.
او نحن امام مخالفة قرار قضائي او امام تجاذبات سياسية او غير سياسية تحرم اهلنا من الاستفادة من الخدمة الطبية، خاصة في هذه الظروف الصعبة، وتضعنا امام خطر الاقفال التام ونتائجه السلبية والخطيرة على مرضانا، لا سيّما مرضى غسيل الكلى، كما وينعكس الاقفال على موظّفينا و العاملين لدينا فيضعهم امام انقطاع مورد رزقهم.
هذه الصرخة نتمنى ان تجد صداها في آذان المسؤولين و المعنيّين بالسرعة القصوى كي لا نقع في المحظور".