فترة تجاوزت السنتين لم يقتنع فيها بعض اللبنانيين بضرورة تلقي اللقاح، الذي يعدّه العلماء المخلّص الوحيد من الانتشار الوبائي بمختلف متحوراته، فما الذي يبقي معدلات التلقيح في لبنان متدّنية؟، سألنا عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامة، الذي لفت الى ان المعلومات المغلوطة اثرت على اعداد المواطنين المستعدين لاخذ اللقاح في حين ان البعض الاخر لا يؤمن به ولا ينوي التطعيم اصلا.

وأشار النائب علامة إلى انه خلال الجلسة التشريعية بالامس تم الحديث عن قانون معجل مكرر لوضع بعض الغرامات والعقوبات على الاشخاص الذين يساهمون في نشر العدوى دون اي حس بالمسؤولية، مؤكدا ان هذا النوع من القوانين هو لحث المواطنين لاخذ اللقاح، لا سيما ان الوضع الوبائي اصبح خطيراً، إضافة الى الوضع الاستشفائي الصعب.

ودعا النائب علامة الأشخاص الذين لم يبادروا بعد إلى تلقي اللقاح لضرورة الإقتناع بأن العدد الأكبر من المرضى الذين احتاجوا دخول العناية الفائقة كانوا من غير الملقحين، وبالتالي الحاصل على اللقاح على الرغم من تعرضه لعدوى فيروس كورونا الا ان عوارضه لن تستدعي دخوله المستشفى، ما يخفف العبء عن كاهل الطواقم الطبية والمستشفيات.

النائب علامة أشار الى ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها على الصعيد الصحي، ما يتمثل بإجراءات تملي على المرافق السياحية، على سبيل المثال، إتخاذ أقصى تدابير الوقاية الصحية، ومن هنا تنقسم المسؤولية على المواطن وإقباله على تلقي اللقاح، والدولة على الصعيد الرقابي.