تاريخ النشر 14:38 22-01-2022الكاتب: إلهام نجمالمصدر: إذاعة النورالبلد: محلي
36
منذ سنوات يجري الحديث عن البطاقة الدوائية، الهدف منها أن تكون عبارة عن وسيلة لتخزين المعلومات الدوائية لمريضٍ ما يعاني من أمراض حادة أو مستعصية.
ما هي قصة البطاقة الدوائية؟ لمن ستقدّم..وماذا عن المنصة الموحدة لإدارة الأدوية وصرفها؟؟ (تقرير)
الأمر الذي ينظم عملية شراء الدواء ويمنع التخزين والتهريب من قبل المواطنين وفق ما شرح لإذاعة النور د.رياض فضل الله مستشار وزير الصحة لشؤون الدواء سابقاً: "هذه الفكرة تطورت بشكل يمكننا إذا ذهب المريض إلى الصيدلية، PUR code سهل، مجرد ما وضع هذا PUR code تظهر معلوماته الصحية، فإذا أراد شراء دواء مزمن أو دواء مستعص يظهر أنه في هذا التاريخ قد اخذه، الفاتورة تقول إنه يجب أن يأخذ الدواء مرة شهرياً، فيمنع عليه لأن غالبية هذه الأدوية مدعومة بشكل أو بأخر نسب متفاوتة، فإذا ذهب إلى صيدلية ثانية الداتا موجودة على السيرفر الرئيسي في الوزارة لا يمكن أخذ دواء ثاني، وهذا ترشيد لاستهلاك الدواء ولاستعماله ومنع تخزينه عند المواطنين والبقاء على توفير هذا الدواء بالسوق بشكل مستمر وهذا يمنع التهريب أيضاً ومن يهرب إلى خارج لبنان".
البطاقة الدوائية تسمح أيضاً بمنع الصيادلة من احتكار الأدوية وتسمح لوزارة الصحة بالرقابة عليها: "كل دول العالم، تقريباً المواطن عند كرت أو PUR code معروفة وسجله الصحي موجود عليه، والخطوة التالية ربطه بالشركات الدوائية، لأن هذا يرحل إلى الستوك العام لمجمل الأدوية الموجودة في لبنان، ويمكن الدخول من الوزارة ومعرفة الموجود لديها، ويتيح الرقابة على الصيدليات".
البطاقة الدوائية مهمة يؤكد د. فضل الله، أم أن تكون ممولة، فهذا الموضوع يحتاج إلى درس: "فكرة البطاقة الدوائية التي طرحتها وزارة الصحة أوسع من هكذا بكثير، يمكن أن نضع مبلغ معين، الآن معقد قليلاً الموضوع، من يستحق من لا يستحق؟ هل للمقيمين أم للمواطنين؟ المسألة معقدة".
البطاقة الدوائية أصبحت حاجة في ظل الأزمات المتراكمة، وفي ظل وجود شركات استيراد وصيدليات احتكارية للدواء.