على غرار ما هو حاصل في مختلف دول العالم المتقدّم، حيث يتزامن تخفيف الإجراءات مع بلوغ نسبة لقاح لا تقلّ عن ثمانين في المئة، في حين أن النسبة المسجلة في لبنان تبلغ فقط حوالى أربعين في المئة. لذلك تسعى وزارة الصحة العامة إلى تأمين قدر وافٍ من اللقاحات لتحقيق الهدف المطلوب. 

وأضافت الوزارة في بيانها: "إن استلام هبة من أربعمئة وتسع وعشرين ألف جرعة من لقاح موديرنا في شهر كانون الثاني الماضي هدف إلى ملاقاة استراتيجية حملة اللقاح والتي كانت تؤمن تلقيح نحو مئة وخمسين ألف شخص أسبوعيا. وهو ما كان سيؤدي إلى استخدام هذه الهبة في ثلاثة أسابيع على الأكثر. ولكن الإرتفاع الكبير في الإصابات بمتحور أوميكرون إنعكس تراجعا في الإقبال على اللقاح وإرجاء للجرعات المفترضة فلم يتجاوز معدل الملقحين طيلة الشهرين الماضيين ستين ألف شخص أسبوعيا". 

وتابعت: "إنطلاقًا من حرصها على سلامة المواطن بشكل أولي، تتشدد الوزارة في استخدام لقاحات من ضمن مدة الصلاحية التي تم تمديدها شهرين إضافيين، حيث أصبحت تسعة أشهر من تاريخ الإنتاج وفق ما أقرته الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) والوكالة الأميركية للغذاء والدواء (FDA)، وقد أكدت الوكالتان أن اللقاح يبقى ضمن هذه الفترة "آمنًا وثابتا وفعالا". 

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "بناء عليه، تمضي وزارة الصحة العامة قُدُماً في حملاتها لتشجيع المواطنين والمقيمين على الإقبال على اللقاح "الآمن والثابت والفعال" لا غير، أما الأخبار المشككة بحملة اللقاح أو فعاليته فلا تخدم المناعة المجتمعية التي تسعى الوزارة لزيادتها في هذه المرحلة التي تسبق عطلتي الربيع والصيف والتي يتوقع أن يفد فيها عدد كبير من المغتربين إلى لبنان. ومما لا شك فيه أن التشويش يضلل خصوصًا المترددين أصلاً في الإقبال على اللقاح بما يعرضهم ومجتمعاتهم القريبة للخطر الأكيد".