ودعا الأطباء زملاءهم إلى إغلاق مكاتبهم اعتباراً من اليوم، مطالبين بزيادة الرسوم من 25 يورو (27 دولاراً) إلى 50 يورو، فضلاً عن تحسين ظروف العمل، وفق ما ذكر التقرير.

ويعدّ إضراب الأطباء الثاني من نوعه، بعدما أضرب الأطباء في أنحاء البلاد الشهر الماضي.

يشار إلى أنّ الإضراب نظمته جمعية "أطباء من أجل الغد" التي أُنشئت في أيلول/سبتمبر 2022، احتجاجاً على الظروف الصعبة التي يعمل فيها كل من الأطباء والنقابات العمالية واتحاد أطباء فرنسا، حيث يشتكي الأطباء من كثرة اكتظاظ المستشفيات وسط أوبئة الأنفلونزا وفيروس كورونا وغيرها في البلاد.

وفي وقت سابق، أشارت النقابات العمالية، إلى أن فرنسا تواجه أزمة رعاية صحية، ويحاول العاملون في مجال الرعاية الصحية لفت الانتباه إلى الوضع في المستشفيات العامة والمؤسسات الطبية والاجتماعية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ويأتي هذا الإضراب في سياق موجة إضرابات في أوروبا، ففي بريطانيا حذر اتحاد الخدمات العامة والتجارية، من أنها قد تستمر 6 أشهر، وأعلنت نقابة التمريض عن إضراب جديد في إنجلترا في 18 و19 الشهر المقبل، وذلك بعد أيام من عودتها من إضراب آخر.

كما يتزامن الإعلان عن الإضراب المزمع مع انخراط أكثر من ألف موظف من مراقبي الحدود -المعنيين بفحص جوازات سفر المسافرين في مطارات بريطانية عدة- في الإضرابات للمطالبة بزيادة الأجور، في ظل موجة غلاء غير مسبوقة تعاني منها البلاد.

ويستمر إضراب مراقبي الحدود حتى نهاية الشهر الجاري، ويُنتظر أن تهبط خلاله أكثر من 10 آلاف رحلة في تلك المطارات، ويواكبه إضراب آخر بدأه ضباط المرور في الطرق السريعة في لندن وأجزاء أخرى من إنجلترا يوم الخميس الماضي، على أن يستمر 4 أيام.

ولا تعد بريطانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي تجتاحها موجة الغلاء وبالتالي سلسلة الإضرابات التي تسببت في تعطيل قطاعات حيوية عدة في تلك الدول، ففي البرتغال تعطلت حركة القطارات يوم الجمعة ، في أول أيام إضراب لعمال السكك الحديدية، بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.

ويشبه هذا الوضع ما يجري في فرنسا، حيث ينفذ سائقون ومراقبون وعمال في السكك الحديدية الفرنسية، إضراباً عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم، ورفع أجورهم.  ومن جانبها قالت شركة السكك الحديدية الفرنسية إنّ 200 ألف مسافر تأثروا بسبب الإضراب.

وجاء ذلك عقب إلغاء قطارين فائقي السرعة من أصل 5 قطارات، بينما أعلنت النقابات إلغاء الإضراب الذي كان مقرراً، تزامناً مع عودة الفرنسيين من إجازات رأس السنة، وذلك بعد توصلها لاتفاق مع الحكومة.