وأكد الحاضرون التزام الجهات الضامنة بهذا المسار الذي سيصدر وزير الصحة القرارات اللازمة في شأنه.
وخلال الإجتماع أكد بيرم "العمل على زيادة مداخيل الضمان الإجتماعي"، مشيراً إلى أن ذلك "سيؤدي إلى زيادة التغطية التي يؤمنها الضمان للدواء والإستشفاء".
بدوره، أكد الأبيض وعبد الله "الإستمرار بدعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية"، وشدّدا على أن "لا قرار برفع الدعم عنها".
وفي مداخلته، أوضح وزير الصحة أن "أموال الدعم لا تزال غير كافية، ويهدف ترشيد استخدامها إلى إعطاء الأولوية للمرضى المصابين بالأمراض السرطانية والمستعصية".
وأوضح أن "مسار التتبع الممكنن الذي ترسيه وزارة الصحة العامة بدأ يثبت فعاليته من حيث ضبط عدد المرضى الذين يحق لهم العلاج على نفقة الجهات الضامنة، كما ضبط حركة الدواء المدعوم، حيث يشمل حالياً حوالى أربعين دواء في المستشفيات وأحد عشر دواء في الصيدليات، وسنعمل على شموله في المرحلة القريبة المقبلة كل أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، بحيث يتم بلوغ المرحلة التي يكون فيها الدواء المدعوم مؤمنا لجميع مستحقيه".
وتعقيباً على طلب نقابة أصحاب المستشفيات تعديل تعرفة غسيل الكلى في ظل التبدل الحاصل في سعر الصرف، أكد "التعاطي بإيجابية مع هذا الأمر"، مشيراً إلى "دراستين للتكلفة تجريهما كل من وزارة الصحة العامة والطبابة العسكرية وستنجزان في وقت قريب لاتخاذ القرار المناسب".
وشدد وزير الصحة على "ضرورة صون حقوق المرضى بحيث لا يتم اتخاذ إجراءات آحادية من أي طرف قبل الإعلان عن القرار النهائي المتعلق بالتعرفة".
وكان الأبيض التقى رئيس جمعية شركات الضمان ACAL أسعد ميرزا والرئيس السابق للجمعية إيلي نسناس، في اجتماع تناول الإجراءات التي تعتمدها وزارة الصحة العامة في موضوع الدواء، إضافة إلى البحث في مشاريع تعاون مشتركة بين الجمعية والوزارة.
