وقال النائب عبد الله بعد الجلسة:" اجتمعت لجنة الصحة اليوم وعلى جدول أعمالها موضوع سلامة الغذاء، لذا استمعنا في هذا اللقاء إلى من يعمل في هذه الأمور على الأرض، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر ومديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة الدكتورة جويس عبود ".

وأشار عبدالله إلى التفلت الحاصل في حفظ الغذاء والفوضى القائمة في أسعار السلع الغذائية في ظل شهر الصوم وقدوم شهر رمضان.

واعتبر أنه رغم وجود "قانون سلامة الغذاء لكنه لم يطبق لأن المراسيم لم تصدر. هذا التشتت في مراقبة الغذاء ونتائجه، لأن هناك حلقة مفقودة، فلا تجاوب جدي ولا رادع للمخالفات، الهيبة فقدت والموظفون يعملون اليوم بصعوبة".

وأشار إلى "التلوث الصناعي في نهر الليطاني في منطقة البقاع، إضافة إلى موضوع مراقبة المبيدات وحفظ الطعام ونقص الكهرباء"، وقال: "ناقشنا كل هذه الأمور وتحدثنا عن رؤية وضرورة ردع المخالفين، وبذلك نستطيع أن نؤمن غذاء سليماً للمواطنين ولأطفالنا".

ورأى "ضرورة رفع توصية عن امكانية الاستفادة من موظفين في إدارات أخرى"، مؤكداً أن "الأولوية هي لسلامة الغذاء وضرورة تعزيز قانون الموقوفين والحديث مع وزير العدل لتشديد الاجراءات بحق المخالفين". وقال:" لا نستطيع أن نرى هذا التهاون وعدم الاهتمام بسلامة الغذاء وصحة أهلنا، هذا أمر يجب أن يناقش مع الادارات المعنية والجهاز الفاعل على الأرض وهي البلديات التي تئن بسبب الإجراءات وعدم وجود خبراء ونقص في الأموال. البلديات ملزمة بأن يكون لديها مراقب صحي مؤهل لمراقبة الغذاء في كل مراحله، ورأينا العديد من المخالفات، ويجب مراعاة التراخيص التي تعطى للمصانع".

وأكد النائب عبد الله "أن لجنة الصحة النيابية أخذت على عاتقها متابعة الموضوع مع كل المراجع المعنية لحفظ ما تبقى من سلامة الغذاء في لبنان، بعدما كثرت حالة التسمم ومن بينها الحالات التي حصلت جراء مياه الشفة، ورأينا ما حصل في الشمال وربما نجد اوبئة اخرى".

من جهتها لفتت الدكتورة عبود إلى أن "موضوع سلامة الغذاء يطال جميع الأشخاص والمواطنين ونرى ارتفاعاً في نسبة الإصابة بالسرطان، ومن بين الأسباب الغذاء غير السليم. وبعد أزمة الكهرباء حصلت حالات تسمم غذائي. شرحنا في اللجنة الجهود التي تقوم بها الوزارة والصعوبات التي تواجهها في الأزمة الاقتصادية ونحن بحاجة إلى قوانين تشريعية".

وأشار المدير العام لوزارة الاقتصاد، إلى "تسطير 201 محضراً حول سلامة الغذاء أحيلت الى القضاء المختص. طلبنا تعديل بعض النصوص التي تتعلق بحماية المستهلك، هذه المؤسسات لا يردعها  إلا  الإعلام. فلنغيّر النصوص  وليكن المحضر رادعاً للمخالفة".

وأضاف أبو حيدر: "للأسف كلما اشتدت الأزمة الاقتصادية كلما زاد الفلتان في المنتجات، ورأينا مؤخراً ما حصل في موضوع الألبان والأجبان وسنتابع هذا الأمر"، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً في لجنة الصحة للتشهير بالمخالفين بصحة الناس، وأتمنى أن يعطونا هذه المخالفات.