وتحدث الأبيض فأكد "دعمه الكامل لتصحيح رواتب العاملات والعاملين في القطاع الصحي"، داعياً إلى "إيجاد حلول ضمن الممكن والتوافق في هذا المجال مع المستشفيات".

وقال الأبيض: "إن الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة العامة تتضمن مدماكاً أساسياً يقوم على تأمين مستقبل العاملين الصحيين في لبنان وووقف نزيف هجرتهم".

ولفت إلى أن "التحدي الأكبر أمام النظام الصحي في لبنان هو المحافظة على العامل البشري بعناصره كافة سواء الممرضات والممرضين أم الأطباء والقابلات أم التقنيين"، وقال: "إن إيجاد الحلول من ضمن الظروف الضاغطة التي يواجهها لبنان، ليس بالأمر السهل. كما أن الحلول لا يمكن أن تقتصر على مكون من القطاع الصحي من دون مكون آخر، إذ لا يمكن دعم المستشفيات من دون دعم العاملين. كما لا يمكن البحث عن حلول لتحصيل حقوق العاملين من دون التنبه إلى تأثيرها على المستشفيات وقدرتها على الإستمرارية".

وأشار إلى أن "النظام الصحي مترابط"، لافتاً إلى أن "دعم أي جزء ينعكس على الجزء الآخر"، منوها ب"الحل المرن الذي تسعى إليه النقابة بحس عال بالمسؤولية، بحيث يتم تحصيل الحقوق للعاملين مع الأخذ في الاعتبار الآثار المالية على المستشفيات، والتي تتفاوت قدراتها وإمكاناتها".

ولفت إلى أن "نقابة المستشفيات تبدي بدورها تجاوباً مع ضمان الاستقلالية المالية لكل مستشفى"، وقال: "إن الوزارة ستكون مشاركة وداعمة طالما حصل اتفاق من ضمن الحوار القائم بين المعنيين".

وتناول "إمكان دولرة الرواتب جزئيا أو كلياً"، وقال الأبيض: "آسف للبحث في هذا الموضوع الذي يعكس الأزمة الاقتصادية الخانقة وعجز الدولة عن إيجاد الحلول للوضع الاقتصادي في البلد، فالحل الأمثل يقضي بعودة الاستقرار النقدي والتعامل بالليرة اللبنانية حصراً، لكن هذا الأمر لا يحتاج فقط إلى حل اقتصادي، بل يتطلب حلاً سياسياً. وإذا انتظرنا حصول ذلك، فلن نخسر العاملين فحسب، بل قد نخسر النظام الصحي بشكل كامل".

أضاف: "إن الحل المطروح، الذي تدعمه الوزارة، هو إيجاد حلول ممكنة، ويمكن أن تتضمن أن يكون جزء من الرواتب بالدولار، فلا مانع لدينا إذا كان هذا الأمر يحل المشكلة، فنحن ندعمه، مع الأخذ في الاعتبار قدرة المستشفيات وإمكانية استمراريتها".

ودعا الأبيض إلى "عدم اقتصار الحل على العاملين الصحيين في المستشفيات الخاصة، بل أن يشمل كذلك العاملين في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية والمستوصفات ومراكز الرعاية"، وقال: "إننا نعتبر أن قوة أي نظام هي بقوة أضعف حلقاته. ولذلك، نسعى إلى أن يكون الحل شاملا الجميع".

وأعلن أن "وزارة الصحة العامة أحالت على المستشفيات الغالبية العظمى من مستحقات عام 2022"، وقال: "قريبا، سيتم دفع مستحقات عام 2023 عن غسيل الكلى".

وأمل "أن يشكل ذلك بداية للتسريع بدفع كل المستحقات المتبقية"، لافتا إلى "وجود مشروع في مجلس النواب لزيادة اعتمادات الاستشفاء في وزارة الصحة العامة، ما سيساعد في إدخال تصحيح كبير على التعرفات".

وأكد أن "كل هذه الخطوات تصب في خدمة المواطن لتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على كاهله عند حاجته إلى الاستشفاء".

من جهتها، أشارت النقيبة الدكتورة ريما ساسين قازان إلى أن "الهاجس الكبير الذي تميزت به هذه السنة هو الهجرة غير المسبوقة، حيث أن عدد المهاجرين من اليد العاملة الكفوءة والخبيرة تخطى لغاية تاريخه ال3 آلاف، والنزف مستمر".

وأضافت: "لقد أخذنا في الاعتبار اقتراحين بالاستناد إلى المؤشرات الآتية: الاقتراح الأول معتمداً على غلاء المعيشة من خلال الدراسة التي قامت بها منظمة الصحة العالمية سنة ٢٠٢١، الاقتراح الثاني ويعتمد على الواقع المعيشي على أساس راتب ٢٠١٩".

وتابعت: "تقسمت زيادة الرواتب إلى ثلاث مراحل حسب الجدول الآتي، على أساس تسديد قسم من الراتب بالدولار الأميركي النقدي والقسم الآخر باللولار اللبناني:

•المرحلة الأولى وقوامها ٥٠% من راتب ٢٠١٩ بالدولار: ابتداء من آب ٢٠٢٣

•المرحلة الثانية وقوامها ٧٥% من الراتب بالدولار: ابتداء من ١ كانون الثاني ٢٠٢٤

•المرحلة الثالثة وقوامها ١٠٠% الراتب بالدولار: ابتداء من ١ كانون الثاني ٢٠٢٥".

وأشارت إلى أن "القطاع لن يستطيع الصمود من دون تأمين مقومات الصمود"، وقالت: "لن نستطيع الاستمرار من دون وسائل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فلن نستطيع الانتظار طويلا لأن الوضع يزداد حرجا مع فقدان الأمل بتحقيق الأهداف".

ولفتت إلى أن "النقابة ستناضل بكل الوسائل المتاحة لتأمين الحقوق وتصحيح الرواتب وتأمين كل مقومات البقاء في الوطن لخدمة أهله ومجتمعه."