وأشار النائب عبدالله إلى أن هذه الجلسة تأتي استكمالاً للجلسة الأولى منذ نحو الشهر (بدء الحرب على غزة)، والتي تم فيها النقاش مع مع وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض "ما كنا ناقشناه في خطته الاولية التي وضعها في بداية الحرب واستكملها من ضمن خطة الحكومة والتي نوقشت في اللجان المشتركة". 

وأضاف:" أعتقد ان ما توفر من إمكانات مالية تم تحصيلها بجهد الوزير من مجلس الوزراء واستكمال تحصيل بعض الأموال مما تبقى من أموال في البنك الدولي ووضع هذه الاموال بتصرف الخدمات الصحية، جزء له علاقة بدعم صمود المقيمين، والجزء الثاني تحضير لاستعادتهم من الإصابات".

ووصف عبدالله النقاش بالمفيد حيث جرت جردة كاملة "لما تقوم به وزارة الصحة بكل الملفات خصوصاً ما يتعلق بتجهيز المستشفيات وتحضيرها"، لافتاً:" وضعنا الوزير أنه اقترح على مجلس الوزراء في جلسة الغد أن يكون هناك سلف مالية لدعم المستشفيات الحكومية التي سيكون عليها عبء أساسي في المسؤوليات. واضح أنه في الامكانات المتوافرة نقوم بما يلزم. وان شاء الله لا تحصل الحرب، وأعتقد ان لا أحد في لبنان يريد الحرب، لكن يجب ان نكون جاهزين بما نملك من امكانات في حال حصول الحرب".

وأعلن رئيس لجنة الصحة النيابية وضع خطة تتبع لموضوع ودور المستشفيات، السعاف الأولي، العلاج، المستلزمات الطبية، طالباً من الحكومة تخصيص أو وضع الأولوية للمستشفيات في مسألة تأمين المحروقات، الاتصالات، ومراكز الصحة الأولية.

 بدوره قال الوزير الأبيض:" الهدف من الجلسة رفع جهوزية القطاع الصحي والمستشفيات بشكل خاص إذا تطور العدوان الإسرائيلي على لبنان، وكذلك رفع جهوزية القطاع الصحي". معلناً توزيع الموجة الثانية من المستلزمات"وهناك موجة ثالثة سنوزعها خلال الأسبوع بالتعاون مع "اليونسيف". كما نجهز المستودعات. وهناك بند على جدول أعمال مجلس الوزراء بشأن إعطاء سلف للمستشفيات الحكومية لنرفع جهوزيتها تحضيرا لاي أمر ممكن ان يحصل، كما تناولنا موضوع توسعة الاقسام لمرضى غسيل الكلى في مراكز الايواء".
 
وأضاف الأبيض:" وضعنا لجنة الصحة في أجواء افتتاح المستشفى التركي في صيدا وموضوع ورش الاعمال التي تتعلق بالعناية بجرحى الحرب، كما عرضنا للخط الساخن للوزارة وهو 1787 خصوصاً للنازحين، إضافة إلى أن البيانات التي تصدر عن وزارة الصحة تصدر مرتين في الأسبوع".