وأشار النائب عبدالله عقب الجلسة إلى أن اللجنة ناقشت "الأزمة الأساسية التي يمكن أن تغطيها هذه البطاقة الصحية بالتفصيل وتم التواصل مع الدائرة الصحية الاولية لاستطلاع كل تفاصيل هذه التغطية"، كما تم إقرار المادتين الثانية والثالثة اللتين تعنيان بالتغطية الاستشفائية في المستشفيات الحكومية والخاصة، ومن ضمنها الطب الوقائي، تغطية غسيل الكلى، الادوية السرطانية والمستعصية. 
 
إلى جانب ذلك، تم إقرار "مبدأ مساهمة المواطن اللبناني الذي ليس لديه أي تغطية من أي صندوق آخر في هذا البرنامج"، مضيفاً:" ما أقررناه اليوم مقبول جداً، ان يكون هناك مساهمة صفر، خمسة في المئة من الحد الأدنى للأجور سنوياً كانتساب لهذا النظام وهذا المبلغ مقبول نسبياً،  إضافة إلى مساهمة وزارة الصحة ومجموعة الرسوم التي سنقرها مستقبلاً، ان يكون هناك تغطية صحية الزامية شاملة لكل المواطنين الذين ليس لديهم أي تغطية من أي صندوق اخر".