وآخر هذه الإجراءات كان ما أعلن في الأول من نيسان الماضي من تغطية بعض العمليات الجراحية وفق بدلٍ مقطوع نسبته 40%، ولما تكررت بعض العمليات جرى تخصيص "كود" لبعض الأعمال الجراحية ورفع البدل المقطوع عنها وفق توضيح مديرة ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني سحر مجري، التي أشارت في حديث لإذاعة النور أن "هناك 269 عمل جراحي هم الأكثر طلبًا، وقد تم زيادة البدل المقطوع لهم استنادًا إلى أسس عدة، ما يعني أن يتكبد المضمون فقط 10% من الكلفة ويتكفل الضمان بـ 90%".

التجربة الواقعية للعمليات المغطاة جزئياً من قبل الضمان الاجتماعي اضطرت لإجبار المواطن على دفع حوالى 30 بدل 10 في المئة بحسب مجري، حيث لفتت مجري إلى أنه "تبين مع نقابة المستشفيات أن هناك كودات تغطي فعلا التكلفة الفعلية ولا يتم أخذ إلا فرق 10% من المضمون مثل عملية المياه الزرقاء، بينما هناك عمليات جراحية أخرى اعتُبرت أقل من التكلفة الفعلية بحوالى 30%". 

إصلاحات كثيرة يعمل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على إجرائها، تؤكد مجري موضحة أن الأعمال الطبية داخل المستشفيات وبما فيها العناية الفائقة لا تزال على التعرفة القديمة ما يشكل عبئاً على المواطن، مع الإشارة إلى أن كلفة غسيل الكلى تغطى 100 %.