أقر وزراء الاتحاد الأوروبي "القائمة السوداء" التي تم وضعها بعد التشاور مع الدول المدرجة فيها، وضمن جهود مكثفة يبذلها الاتحاد لمكافحة التهرب الضريبي، وضمت 17 دولة من بينها البحرين والامارات العربية المتحدة وتونس وكوريا الجنوبية ومانغوليا وناميبيا.