وبعد توافر معلومات مؤكّدة عن تقاضي رشاوى وابتزاز مواطنين داخل المصلحة الماليّة الإقليميّة في ​النبطية​، باشرت المديريّة العامّة تحقيقاتها".

وأشارت المديريّة إلى أنّ "التحقيق أظهر أيضًا أنّ الأفعال الجرميّة كانت تتمّ بطريقة منظّمة ومقصودة، ضمن آليّة تنسيق وتوزيع دوري للمبالغ الماليّة المحصَّلة بين الموظّفين المذكورين"، لافتةً إلى أنّ "بناءً على إشارة النّائب العام المالي، تم توقيف المذكورين وإيداعهم المرجع القضائي المختص".