وأعلنت المصلحة في بيان، ان وكيلها تقدم، بطلب اتخاذ تدبير احتياطي يقضي بمنع المدعى عليهم من التصريف الى حين اتخاذ الاجراءات الفنية، اذ لا يجوز الاستمرار في ارتكاب الجرم في ظل محاكمة جزائية.

وأشار البيان الى ان الجلسات، تسير بشكل منتظم حيث يتم تعيين خبراء للكشف على المؤسسات التي باشرت باتخاذ اجراءات احتياطية لمنع التصريف والالتزام البيئي وأرجئت جلساتهم الى 7 كانون الثاني، وفي الملفات الاخرى يتم الزام المدعى عليهم بمباشرة اجراءات منع التصريف والالتزام البيئي ويتم ارجاء جلساتهم الى 13 كانون الثاني.علما انه سبق ان تعهدت تلك المؤسسات امام الضابطة العدلية باتخاذ اجراءات المحافظة على البيئة ووقف التصريف.ويواكب القضاء تحرك للمجتمع المدني ومن لجان حماية الليطاني في البقاع وزحلة.