في هذا الإطار، يوضح الخبير القانوني عادل يمين أن المجلس العدلي هو محكمة إستثنائية جزائية تنظر في بعض الجرائم التي حددها القانون، وخصوصاً تلك المتصلة بأعمال الفتنة والمسّ بهيبة الدولة أو الأمن القومي أو الأعمال التي من شأنها أن تعكر صفو الوحدة الوطنية أو جرائم الأسلحة والذخائر، ومتى أحيلت الجرائم إلى المجلس العدلي فإن المحقق العدلي يتولّى بصلاحياتِ تحقيقٍ واسعة إجراء التعقبات والملاحقات والتحقيقات اللازمة، على  أن يحيل في ختام التحقيقات المتهمين على المجلس العدلي بموجب قرار اتهامي، فيحاكمون أمامه، علماً بأن المجلس مشكّل من خمسة قضاة كبار وأحكامه مبرمة غير قابلة للاستئناف والتمييز.    

ويشرح يمين أن آلية تحويل القضايا إلى المجلس العدلي تكون حصراً عبر مجلس الوزراء بمرسوم خاص يوقع عليه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ووزير العدل، لافتاً إلى أن قرار مجلس الوزراء يحتاج إلى التئام المجلس بنصاب ثلثي الأعضاء على الأقل، وتأييد النصف زائد واحد من الحاضرين، ومن ثم يُتخذ القرار بصيغة مرسوم، لذا يعود أمر الإحالة على المجلس الدستوري إلى مجلس الوزراء وله في ذلك سلطة تقديرية استنسابية، وقراره في هذا الإطار غير خاضع لأي رقابة قضائية.

يُشار إلى أن المجلس العدلي كان اتخذ سابقاً العديد من الأحكام، أبرزها الحكم الصادر بحق رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع المتورط بجرائم عدة، أبرزها تفجير كنيسة سيدة النجاة واغتيال رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي.