ولكن هذا المشروع يحتاج إلى آليات قانونية واضحة، بعد إقراره في المجلس النيابي. فما هي هذه الآليات؟

في هذا الإطار، يقول الخبير الدستوري الدكتور عادل يمّين لإذاعة النور إن الآليات القانونية يجب أن تستند إلى نقل عبء الإثبات من المدّعي، أي المسؤول الذي تولّى مسؤولية ما سابقاً أو حالياً، إلى المدّعى عليه، بمعنى أن المبادئ العامة القانونية تنص على تكليف من يدّعي واقعة ما بأن يثبتها، أمّا إذا أُقرّ هذا القانون وفقاً لهذا المبدأ فإنه يصبح واجباً على المسؤول الذي تولى مسؤولية معيّنة، والذي رُفعت ضده دعوى تتعلق بالإثراء غير المشروع، أن يبرر بالأدلة مشروعية مصدر ثروته إنطلاقاً من الفارق القائم بين حجميْ ثروته قبل توليه المسؤولية وبعدها.

ويوضح يمّين أن الجهة المعنية بتنفيذ قانون استعادة الأموال المنهوبة هي القضاء، لافتاً إلى أن الملاحقات والمحاكمات تتمّ بواسطة القضاء من دون إغفال الدور الذي يمكن أن تؤديه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المزمع إنشاؤها، إلا أن هذه الهيئة تتولى فتح تحقيق لديها بناءً على إخبار أو بمبادرة منها، ولكن في نهاية هذا التحقيق، وإذا اقتنعت بوجود شبهة فساد، فإنها تدّعي باسم المجتمع ضد المشتبه فيه أمام القضاء، حيث تتولّى المحاكم عملية المحاكمة.

ويضيف يمّين إن العقوبات لا تسقط بمجرد استعادة الأموال المنهوبة، لأن الأحكام جزءٌ منها مدني يتمثل بإعادة الأموال وآخر جزائي يتعلّق بوجوب إنزال العقوبات الجزائية بحق مرتكبي الجرائم الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات، إلا إذا كان الجرم الجزائي سقط بمرور الزمن أو إذا نصّ قانون استعادة الأموال المنهوبة على مخارج معيّنة تتيح للمُدعى عليه التخلّص من عقوبة السجن في حال بادر تلقائياً لإعادة الأموال المنهوبة.

قانون استعادة الاموال المنهوبة سيضع المعنيين أمام تحديات كبيرة لتطبيقه، ولكنه بدون شك سيؤسس لمسارات إصلاحية في البلاد.