بعد الحديث عن مليارات من الدولارات هُرّبت من مصارف لبنانية إلى مصارف حول العالم بين ليلة التحركات الشعبية وضحاها، ودولاراتٍ أخرى هرّبت قبل أشهر حتى من اندلاع الأزمة.

في هذا الإطار، يوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد وهبي أن المبدأ الأول للحاكمية ينص على المساواة بين كل المودعين، لافتاً إلى أن تحويل الأموال إلى الخارج قبل الأزمة يُعتبر مشاركةً غير مباشرة في العملية الاحتيالية.

ويشير وهبي إلى أن القانون لحَظ التحايل عليه بمواد قانونية يمكن الاستفادة منها لاسترداد هذه الأموال، ضمن قانون مكافحة تبييض الأموال، لافتاً إلى أن التحاويل معروفة لدى مصرف لبنان ويجب أن تأخذ هيئة التحقيق الخاص دورها في هذا الإطار، لا سيما أن الأموال لا زالت في حال الانتظار ويمكن استرجاعها قبل إيداعها في الحسابات، كما أنه من الممكن الطلب إلى الدول التي حُوّلت إليها الأموال بأسلوبٍ احتيالي استردادها.

سنواتٌ كدّس فيها أصحاب النفوذ ملياراتهم بشتى الطرق، وبين ليلة وأخرى هربوها إلى الخارج، فهزوا الاقتصاد المهزوز أصلاً، وكل الدوافع اليوم باتت موجودة لتحرك جدي لاستعادة هذه الأموال وضخّها مجدداً في العجلة المعطوبة للاقتصاد، علّها تصلح ما أفسدها مسؤولون لم يتحمّلوا يوماً مسؤولياتهم.