
استمعت النيابة العامة المالية الى المحامي حسن بزي، بوكالته عن عدد من مجموعات الحراك المدني، في الإخبار المقدم ضد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير وشركات "تاتش وزين" و"ألفا" و"أوراسكوم".
وتم تحديد جلسة لمتابعة التحقيق يوم الاثنين المقبل في 20 كانون الثاني الجاري الساعة 9 صباحا .
وطلبت النيابة العامة المالية من وزير الإتصالات تزويدها بنسخة عن الكتاب الذي رخص بموجبه للشركتين المعنيتين بإدارة قطاع الإتصالات لمدة ثلاثة أشهر.
الى ذلك، رفض وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير ما اعتبرها محاولات لتحميله مشاكل قطاع الاتصالات منذ عشرين عاماً وقال انه لن يعمل إلا بما ينص عليه القانون.
وخلال مؤتمر صحافي تطرق شقير إلى موضوع التوضيفات نافياً ان يكون قد أدخل موظفين الى إلى شركتي "ألفا" أو "تاتش"