وقد تم ابلاغ القرار إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.

كما عمم القاضي ابراهيم منع التصرف على أملاك رؤساء هذه المصارف ومجالس إدارتها.

إلى ذلك، ادعى القاضي إبراهيم على "حسن قريطم" رئيس اللجنة الموقتة لمرفأ بيروت بجرم هدر المال العام والاهمال الوظيفي وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق.