وأشار القاضي إبراهيم الى أن" هذا القرار، هو ملف كغيره من الملفات القضائية التي نتابعها، فمنع التصرف بالأصول تعني بكل بساطة أنه ممنوع التصرف بالأسهم والعقارات والسيارات والممتلكات والمباني".
وعن مدى قدرة هذه الخطوة على حماية أموال المودعين، أكد إبراهيم أنها "لا تحمي فقط المودعين انما تحدث أيضا هزة كبيرة للمصارف، إذ بذلك نقول لهم "لا يعتقدن أحد منكم بأنكم "فوق الغربال".
وعن الخطوات التي ستلي هذا القرار، أوضح ابراهيم أنه "سيتابع العمل في إطار استكمال التحقيقات، بحيث لا تتعلق فقط بالأشخاص انما بطلب المزيد من الأوراق والوثائق والمستندات لإستكمال التحقيق".
البث المباشر
