وعاهد مجلس القضاء الشعب اللبناني العمل من دون هوادة لإنجاز هذه التحقيقات وصولاً إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الملائمة بحقّ المرتكبين.

بدوره، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي كلف مديرّية المخابرات في الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة وإدارة الجمارك والشرطة العسكرية بإجراء كل الإستقصاءات والتحريات وكشف ملابسات التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، وطلب إيداعه التقارير المتوفرة حول تخزين كميات من "نيرات الأمونيوم" وغيرها من المواد في المرفأ.