في حق السوريين الفارين من وجه العدالة حسن القيسي وجاسم الصالح وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهما.

كما قضت المحكمة أيضا بسجن السوري الموقوف محمد القيسي، وأدانتهم بجرائم "التدخل بجرائم الإرهاب،عن طريق تزوير بيانات قيد إفرادية سورية، وتسليمها لإرهابيين مع علمهم بصفة هؤلاء الإرهابية، بغية تمكينهم من التنقل على الأراضي اللبنانية من دون الوقوع في قبضة الأجهزة الأمنية وتسهيل مهمتهم لتنفيذ أعمال إرهابية".