والخبير الدستوري والقانوني د. عادل يمين يرى أن الطريقة الفضلى هي ابتعاد القضاة عن كل القوى السياسية، لافتا الى ضرورة تنكر القضاة لمن زكاهم للمواقع التي يتولونها وهذا التنكر هو شرط اساسي للقيام بالوظيفة القضائية على اكمل وجه.

واشار يمين الى ضرورة تشديد العقوبات على اي سياسي او مسؤول او صاحب نفوذ من خلال تعديل القانون واقرار قانون استقلالية القضاء، اضافة الى تشديد العقوبات على اي قاض يتجاوب مع اي تدخل يطاله وتوسيع مروحة السلطة القضائية من خلال الحد قدر الامكان من دور السلطة السياسية في التعيينات القضائية .  

ترك السلطة القضائية تقوم بواجباتها بحرية أمرٌ من شأنه بحسب يمّين السماح للقضاء بمحاربة الفساد، مضيفا " لا بد من ثورة قضائية من اجل فتح ملفات الفساد التي عاثت في لبنان منذ ثلاثة عقود وادت الى هدر المال العام ونهب اموال اللبنانيين والخزينة العامة وعندما تحصل ستتحول الى كرة ثلج تنتقل من قاض الى اخر فتصبح امرا واقعا ويصبح لدى القاضي الجرأة على فتح الملفات الشائكة والدقيقة والحساسة" .

د. يميّن يرى أنه إذا لم يقم القضاة بالتنكر لمن زكاهم لمواقعهم، فإن إقرار القوانين واتخاذ إجراءات يكادان يكونان بلا فائدة عملية، لأن القضاء يجب أن يكون متحرراً من أي تدخلات سياسية.