
صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم البيان التالي: "إن القرار الصادر عن الوزيرة برقم 220 تاريخ 22 نيسان 2021 بتفويض بعض الصلاحيات إلى المديرة العامة لوزارة العدل لغاية 3 ايار 2021 ضمناً،
هو مماثل بصيغته ومضمونه لجميع القرارات التي صدرت في حالات غيابها، وبالتالي لا تنطبق عليه إطلاقاً التحاليل أو الاستنتاجات التي وردت في بعض وسائل الإعلام".