والوزير السابق المحامي عصام نعمان يرى أن على المحقق العدلي القاضي طارق بيطار أن لا يتعامل باستنسابية مع الملف، لافتا الى ان القاضي بيطار يتعامل بإستنسابية في الادعاء على من يعتبرهم مسؤولين في الملف ذلك ان نيترات الامونيوم بقيت في المرفأ ما يقارب السبع سنوات وخلال هذه المدة تعاقب عدد من رؤساء الحكومات والوزراء على مراكز القرار والمسؤولية وممكن ان يكونوا مسؤولين بشكل او باخر على ما جرى.

وتساءل نعمان "لماذا اقتصر استدعاء القاضي بيطار على عدد من الوزراء لا جلهم ممن شغلوا تلك المناصب خلال الفترة المذكورة لا سيما رؤساء الحكومات؟" .

الاوان لم يفت بعد يؤكد نعمان، وعلى القاضي بيطار أن يوسع دائرة التحقيق، مؤكدا ان بإمكان القاضي بيطار ان يوسع دائرة الاستدعاء او الاتهام لكل من كان في منصب مسؤول من رؤساء الحكومات والوزراء والادارة.

السيد حسن نصر الله أكد التمسك بالعدالة والوصول إلى الحقيقة، لذا على المحقق العدلي وحتى لا يضع نفسه في دائرة الشبهة، أن يبادر من وجهة نظر المحامي نعمان وفي ضوء معطياته إلى تغيير مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ، وأن يطلب الاستماع إلى كل من تولى سدة مسؤولية منذ وصول نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وحتى لحظة الانفجار في آب العام الماضي.