كما ردّت محكمة التمييز دعوى مخاصمة الدولة التي تقدّم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر.

بدورها، ردت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري دعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس، التي طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة المحقق العدلي طارق البيطار بسبب الارتياب المشروع وأبقت الملف معه.   

مصادر عدلية قالت لصحيفة "الأخبار" إن محكمة التمييز برئاسة رندة كفوري "كالت بمكيالين" عندما ردّت دعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد القاضي طارق البيطار بسبب الارتياب المشروع، وفي الوقت عينه قبلت دعوى نقابة المحامين ضد القاضي غسان خوري بكفّ يده عن النظر في دعوى المرفأ بسبب الارتياب المشروع، ما يطرح ألف علامة سؤال ويشكّل "التباساً كبيراً". فهي اعتبرت أنّ المحقق العدلي التزم بالقانون، لكنها ارتابت في أداء خوري لقوله في الدفوع إنّ صلاحية ملاحقة الوزراء والرؤساء منعقدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ورأت المصادر أن قرار القاضية كفوري "هرطقة قانونية"، إذ يأتي رغم الاجتهاد القائل إن النيابة العامة لا تُرد. والاجتهاد هذا تجاهلته القاضية عمداً، وكان هذا جلياً إذا ما قورنت بالتعامل مع القاضية غادة عون التي لم يستطع أي من القضاة وقفها أو كفّ يدها باعتبارها ممثلة للنيابة العامة.

وأشارت المصادر عينها إلى أن المسار المرتقب يُبيّن أنّ تحديد محكمة التمييز مرجعاً للنظر بطلبات ردّ المحقق العدلي، يُتيح للقاضي نسيب ايليا بأن يقول إنّه ليس المرجع الصالح للنظر بصفته رئيسَ غرفة في محكمة الاستئناف.

ورأت المصادر أن ذلك يفتح مسار جديد في ملف الدعاوى. إذ إنّ تحديد المرجع الصالح للنظر بردّ المحقق العدلي يُشرّع الباب لتقديم طلبات الرد لدى محكمة التمييز عملاً بقرار الهيئة العامة، وبالتالي، فإنّ الدعاوى المرتقب تقديمها سيتسلّمها رئيس مجلس القضاء الأعلى ليُحدد الغرفة التي ستنظر فيها، علماً بأن كثراً يستشعرون الارتياب في أداء القاضي عبود نفسه.