وقرر المجلس الدستوري في اجتماعه السابع والاخير الذي عقده اليوم، وبعد المداولات ولتعذر تأمين أكثرية سبعة أعضاء، اعتبار القانون المطعون فيه من قبل "تكتل لبنان القوي" نافذا.

وتم تنظيم المحضر لإبلاغه من كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وعلى ان ينشر في الجريدة الرسمية.
  
وقد عقد المجلس اجتماعه السابع والأخير برئاسة رئيسه وحضور جميع الأعضاء واستأنف المداولات دون التوصل الى قرار لتعذر تأمين أكثرية سبعة أعضاء فاعتبر القانون المطعون فيه نافذا، وجرى تنظيم هذا المحضر لإبلاغه من كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وعلى ان ينشر في الجريدة الرسمية.