وعلى شقيقه ​رجا سلامة​ والأوكرانيّة آنا كوزاكوفا وعدد من الشّركات بالتدخّل بهذا الجرم، وأحالتهم على قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان ​نقولا منصور.

في المقابل، قال حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ إنّه أمر بإجراء تدقيق أظهر عدم وجود أموال عامة في مصدر ثروته، نافياً اتهامه بالإثراء غير المشروع.

وفي تصريح لوكالة "رويترز" لفت سلامة إلى أنّ تقرير المراجعة هذا قُدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج.

​وفي الاطار، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "البناء" عن ضغوط واتصالات يقوم بها كبار المصرفيين مع مراجع وشخصيات سياسية ونيابية لتحشيدها ضد القرارات القضائية والتحذير من مغبة ما وصفوه تطويعاً لقطاع المصارف بموازاة اتصالات يقوم بها سلامة لإخراج شقيقه رجا من قيد التوقيف، الا أن المصادر تتوقع أن يطول أمد النزال القضائي – المصرفي.

وفي السياق، رأت مصادر سياسية للصحيفة عينها  أنّ إدعاء القضاء للمرة الأولى على حاكم مصرف لبنان وتوقيف شقيقه وملاحقة أصحاب مصارف والحجز على ممتلكاتهم وختمها بالشمع الأحمر، يُعدّ مؤشراً ايجابياً يمكن التأسيس عليه للمستقبل على صعيد مكافحة الفساد وهدر المال العام وإستعادة الودائع المصرفيّة وأموال الدولة واللبنانيين، لكنّها لفتت إلى أنّه مسار طويل ويحتاج الى متابعة وتضامن سياسي وحكومي والتفاف شعبي ووطني حول القاضية عون وتوفير الغطاء السياسيّ لها، كي تستمر بمهامها وواجبها القضائي.

وأكّدت أوساط القاضية عون للصحيفة إلى أنها ماضية بملفات الفساد المالي غير عابئة بكل الضجيج السياسي والخلاف الحكومي والضغوط والتهديدات والابتزاز التي يمارسها حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف.

من جهتها، جمعية المصارف​ اعلنت في بيان لها استمرار المصارف بالإضراب​ التحذيري اليوم  الثلاثاء للمطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون ​الكابيتال كونترول​ باسرع وقت ممكن واقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها، وقالت انها تحتفظ بحقها باتباعها بخطوات اخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على ​الاقتصاد​ الوطني والمصلحة اللبنانية العليا.