كما أصدرت قرارًا بوقف موظفين عن العمل، بعد إدعاء النيابة العامة المالية عليهم على خلفية قبول رشوة واستغلال نفوذ وإثراء غير مشروع. 
 
وكانت القاضية نصار قد وجَّهت كتابا، بواسطة وزارة العدل، إلى وزير المالية، ورد على متنه الآتي: "بتاريخ 14/6/2022، وفي سياق الدعوى رقم 629/8326/2022، تقرَّر منع المدعى عليهم المذكورين أدناه من ممارسة وظيفتهم العامة التي يزاولونها، سواء بالأصالة أو بالتكليف أو بالتعاقد أو بالفاتورة أو بالمياومة الى حين إنهاء التحقيق، وذلك بعد الإدعاء عليهم من قبل النيابة العامة المالية والإستئنافية بجرائم قبول رشوة واستغلال نفوذ وتبييض أموال وإثراء غير مشروع مع علمهم بالأمر". 
 
أما المدعى عليهم فهم: مارون.م، بلال.ب، أكرم.م، أنطوان.ط، جورج.م ووسام.و.د.