بعد حضور وكيل مصرف "فدرال بنك" روي مدكور إلى النيابة العامة التمييزية، وأسقط حقوق المصرف الشخصية، فتقرر تركه بسند إقامة وإحالة أوراقه على قاضي التحقيق في بيروت.