موقّعاً من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير العدل هنري الخوري ووزير المال يوسف خليل. وسيُوزع هؤلاء القضاة على القضاء المالي أو القضاء الإداري أو المراكز الشاغرة، علماً أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أعلن أهلية القضاة المتدرجين للانتقال الى القضاء الأصيل في جلسته ما قبل الأخيرة.