
بت المجلس الدستوري اليوم باخر الطعون المقدمة لديه .
واعلن رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب ردّ الطعنين المقدمين من قبل جاد غصن في المتن وحيدر عيسى في عكار.
وتم تثبيت نيابة رازي الحاج وثبت أيضا نيابة أحمد رستم . وقد خالف عضو المجلس القاضي الياس شرفاني القرار الاول الذي حمل رقم 17/2022: المستدعي جاد اميل غصن والمستدعى في وجههما: رازي وديع الحاج واغوب اوهانس باقرادونيان، عن المقعد الماروني في المتن - دائرة جبل لبنان الثانية، وقال في تعليله:" "أوافق المجلس الدستوري، على سبيل الإستطراد، في ما أنتهى إليه قراره في أساس الطعن موضوع المراجعة أعلاه، وأخالف رأي الأكثرية في ما يتعلق بمسألتين الأولى شكلية حول تاريخ بدء سريان مهلة تقديم الطعون الإنتخابية عموما، والثانية تتعلق في الأساس لجهة الرشوة الإنتخابية وشراء الأصوات".
وفي مؤتمر صحافي، اعلن القاضي مشلب ان المجلس رد ايضاً الطعن بقانون السرية المصرفية.
وكان المجلس الدستوري التأم في مقره في الحدت اليوم ، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.