وكان نواب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان التركي، أنجين أوزكوتش وأزوجور أوزال وأنجين ألتاي، قد تقدموا بطلب إلى المحكمة الدستورية رفقة 131 برلمانيا لإلغاء الصلاحية المشار إليها وإيقاف تنفيذها.

وأوضحت المحكمة الدستورية التركية في قرارها أن البند السابع من القانون الخاص بإجراء تعديلات في بعض القوانين وقانون ضريبة الدخل رقم 7349 الصادر في الثاني والعشرين من كانون الأول عام 2021 يتعارض مع الدستور وتم إلغاؤها وأن البند الثالث والعشرين المؤقت المضاف لقانون الإدارة والرقابة المالية العامة رقم 5018 الصادر بتاريخ العاشر من كانون الأول عام 2003 تم إلغاؤه بموجب الفقرة الرابع من البند رقم 43 لقانون طرق التأسيس والمحاكمة للمحكمة الدستورية رقم 6216 الصادر بتاريخ الثلاثين من آذار عام 2011.