وتنص المذكرة على ضرورة تبادل الخبرة والخبراء بين الطرفين في كل ما يتعلق بالقضاء والقانون، والمعلومات بين هيئات العدل والوفود الحكومية للتعرف على تنظيم ونشاطات كل منهما.

كما أكدت المذكرة ضرورة تطوير الجانبين العلمي والمهني من خلال تنظيم وعقد ندوات ومحاضرات ودراسات لحالات بعينها، وغيرها من فعاليات مشابهة لتحسين التعليم المهني وتدريب الموظفين والخبراء في مجال العدالة.

وفي تصريحٍ صحفي، أكد وزير العدل السوري أحمد السيد أهمية المذكرة التي تتضمن تبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد في المجالين القانوني والقضائي، وإجراء المباحثات بين البلدين، إضافة إلى تسهيل المعاملات وعقد ورشات عمل وتبادل الوفود الرسمية.

من جهته اعتبر وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي أن توقيع مذكرة اليوم تسهيل لتطبيق الاتفاقيات المبرمة سابقاً بين الطرفين وتنفيذها على أرض الواقع، لا سيما في مجالات التدابير القضائية في الشؤون المدنية، فضلاً عن بحث إمكانية تشكيل لجنة قانونية مشتركة بعد التنسيق مع الجهات المعنية في البلدين.