واكد الديوان على ضرورة اتخاذ الادارة وبدون ابطاء كل الاجراءات والتدابير التي تؤدي الى اعادة تسيير المرفق العام المتوقف بفعل المتعهد ومطالبته بالتعويضات عن كافة الخسائر اللاحقة بها كما وملاحقته جزائيا امام النيابة العامة التمييزية واحالة الاورواق الى كل من النيابة العامة لدى الديوان والغرفة القضائية المختصة لاجراء المقتضى.

وذكر الديوان بوجوب اطلاق مناقصة جديدة شفافة لتلزيم هذا المرفق الحيوي في اسرع وقت ممكن.